در شرایطی که خروج خودروهای فرسوده، به‌ دلیل ممنوعیت واردات خودرو عملا متوقف شده است، دولت قصد دارد این پروسه را این بار به دوش خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) انداخته و به نوعی آنها را متولی اسقاط خودرو کند.

بر این اساس، دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به اسقاط خودرو های فرسوده کرده است. عضو هیات‌ مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده در این باره توضیح داد: هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که خودروسازان به‌ ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند. به‌ عبارت بهتر، خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) عملا باید به میزان ۲۵‌ درصد تولید خود، خودرو و موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.

مصطفی جودی اظهار کرد: براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و وارد‌کنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌ کردند. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ اجرای این قانون برای وارد‌کنندگان خودرو آغاز شد اعلام کرد: با این حال خودروسازان از اجرای این قانون خودداری کردند تا اینکه سرانجام سال گذشته هیات دولت مصوبه پیشین خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودرو های فرسوده را لغو کرد.طی چند سال گذشته که واردات خودرو آزاد بود، واردکنندگان عملا در جریان مستقیم پروسه اسقاط قرار گرفته و ملزم بودند به‌ازای واردات محصولات موردنظر خود، گواهی اسقاط خودرو ها را ارائه کنند. این الزام به نوبه خود بر روند اسقاط اثرگذار بود، هر چند البته چالش‌ هایی را نیز به دنبال داشت، از جمله ظهور پدیده دلالی در بازار خودروهای اسقاطی و افزایش قیمت نسبتا شدید آنها. در نهایت اما با تصمیم دولت، از اواخر خرداد امسال، ثبت‌ سفارش خودرو ممنوع شد تا گلوگاه اصلی اسقاط خودروهای فرسوده نیز به تبع آن، بسته شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: این در حالی است که از ابتدای تیرماه با ممنوع شدن واردات خودرو، فعالیت وارد‌کنندگان خودرو متوقف و به‌ دنبال آن اسقاط خودروهای فرسوده نیز با توقف رو به ‌رو شده است. وی افزود: در چنین شرایطی هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تبصره ‌ای به ماده ۸ قانون هوای پاک اضافه کرد که براساس آن خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند.

دولت می‌ خواهد بار اسقاط خودرو را در نبود واردکنندگان بر دوش خودروسازها بیندازد، آن هم در دورانی که اوضاع صنعت خودرو چه از جنبه تیراژ و چه از حیث نقدینگی، مناسب نیست.

خودروسازان تاکنون در مقابل این خواسته منطقی مقاومت کرده اند و بعید است به سادگی چنین طرحی را بپذیرند اما در نهایت نیز باید گفت که در شرایط فعلی اقتصادی بی هیچ شک و شبه ای چنین طرحی به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل منجر خواهد شد، چرا که خودروسازان مسلما هزینه اضافی اسقاطی خودروهای فرسوده را از مشتریان خود دریافت خواهند کرد.

The post طرح مجلس برای الزام خودروسازان به اسقاط خودرو؛ خودروسازان زیر بار می روند؟ appeared first on دیجیاتو.