بازداشت واردکنندگان موبایل به نفع کیست؟
بازار موبایل ایران تقریباً به تعطیلی کشیده شده است چراکه در سه ماه گذشته هیچ موبایلی به کشورمان وارد نشده و آنچه به عنوان ذخیره در فروشگاه و انبارها باقی مانده نیز با قیمتی حتی بالاتر از نرخ دلار در حال اتمام است. این در حالیست که مدیران ۳۸ شرکت واردکننده موبایل دستگیر شده‌اند و تا کنون چند جلسه نیز از دادگاه‌های آنها سپری شده. دستگیری و بررسی پرونده این افراد در دادگاه انقلاب، این تصور را به وجود می‌آورد که مشکل اصلی به صورت ریشه‌ای پیدا شده اما آیا واقعاً چنین است و با محاکمه علنی چند متهم، بازار موبایل روزهای بهتری را در پیش خواهد داشت؟
بازخوانی یک پرونده
شلیک توپ آغاز سال ۹۷ همراه بود با خبرهای کوتاه حاکی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد؛ قیمتی که در نیمه اول فروردین با وجود تعطیلی بازار، بدون دلیل واضحی در حال افزایش بود. درحالی که دلار مرز تاریخی ۵ هزار تومان که حالا یک آرزوست را در نیمه دوم فروردین رد می‌کرد، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور به رسانه ملی آمد تا مردم و البته واردکنندگان را آرام کند.
پس از حضور جهانگیری در تلویزیون دو موضوع روشن شد: ۱- ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کند. ۲- خرید و فروش دلار توسط صرافی‌ها به افراد عادی ممنوع است.
قرار شد ارز دولتی توسط بانک مرکزی تامین شود. در آن زمان واردکنندگان موبایل، لپ‌تاپ، کامپیوتر در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کردند که یا نتوانسته‌اند ارز دولتی دریافت کنند یا این مقدار به هیچ عنوان برای نیاز بازار کافی نبوده است. البته در آن زمان هنوز قیمت‌ها به گونه‌ای بود که مشتری هم در بازار وجود داشته باشد. در این بین شروع به کار سامانه نیما نیز با برخی اختلالات همراه بود که تقریباً تمام فعالین بازار واردات به آن اذعان دارند.
اگرچه کمتر از حد مورد نیاز، اما بانک مرکزی در سه ماه اول سال بخشی از درخواست ارز واردکنندگان موبایل را تامین کرد اما هیچ اتفاق محسوسی در روند تغییر قیمت موبایل در بازار دیده نمی‌شد و قیمت موبایل، هم‌پا با قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه نهایتاً وزارت ارتباطات تصمیم گرفت فهرستی از ارز تخصیصی به شرکت‌های واردکننده را منتشر کند. اینجا بود که «همه» شرکت‌های این حوزه، در اذهان عمومی گناهکار شناخته شدند.
تر و خشک، در کنار هم
اینکه هر واردکننده تا کنون چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده به لطف لیست دقیقی که بانک مرکزی پس از وزارت ارتباطات منتشر کرد، مشخص است و می‌توان در این جدول آن را مشاهده کرد.
نکته اینجاست که در همان زمان هم، برخی از این واردکنندگان در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کردند که آنها موبایل را وارد می‌کنند و نمی‌توانند تا رسیدن آن به دست مشتری نهایی، وضعیت قیمت آن را دنبال کنند. گزارش‌های میدانی دیجیاتو اما نشان می‌داد که خرده فروشندگان بازار، عنوان می‌کنند که موبایل را با قیمت بالا خریده‌اند و روی همین قیمت بالا سود خود را می‌کشند. این گفتمان در واقع تبدیل به توپی شد که واردکنندگان، عمده فروشان، واسطه‌ها و خرده فروشان این صنعت به شکل مداوم به هم پاس می‌دادند.
اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که واردکنندگان به عنوان دانه‌های درشت‌تر این بازی به دادگاه کشیده شده و حدود یک ماه هم از بازداشت آنها سپری می‌شود. تا کنون بیشتر از ۳ جلسه علنی از فرایند محاکمه سپری شده است و می‌توان آن را یکی از اولین مواردی مربوط به «گران فروشی» دانست که به این شکل و در دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
البته بدیهی است که بعضی از این شرکت‌ها، از ارز دولتی سوءاستفاده کرده بودند. برای مثال چند روز بعد از ماجرای انتشار لیست ارز بگیران دولتی، وزیر ارتباطات در توییتر اعلام کرد که در نتیجه بازرسی تعزیراتی از شرکت‌های واردکننده، مشخص شده است که شرکتی به نام «نودیس پرداز» ۲۰ هزار آیفون با ارز دولتی وارد کرده و ۱۵ هزار آیفون را یکجا به قیمت هر کدام ۲ میلیون تومان گران‌تر به فروش رسانده است.
اما آیا باید انگشت اتهام به سوی همه شرکت‌های واردکننده موبایل کشیده شود؟ یکی از فعالین این حوزه که نخواست نامش فاش شود به دیجیاتو می‌گوید: «نمی‌شود نتیجه فعلی را به تنهایی حاصل فعالیت‌های شرکت‌های واردکننده دانست. یکی از مشکلاتی که به گرانی موبایل در سه ماهه ابتدایی سال دامن زد، تغییر در مقررات گمرکات کشور در اردیبهشت ماه بود. همین تغییر باعث تاخیر طولانی در ترخیص کالا شد و در کمبود کالا و افزایش قیمت نقش جدی داشت.»
در این میان یکی از مدیران میانی یک شرکت واردکننده موبایل نیز در دفاع از وضعیت همکارانش به دیجیاتو می‌گوید: «هیچ ملاکی برای قیمت گذاری موبایل وجود نداشته و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا وزارت صنعت هیچ ضابطه یا مبلغ معینی جهت قیمت گذاری عمده یا خرده فروشی گوشی تلفن همراه به شرکت های واردکننده موبایل ابلاغ نکرده‌اند تا اکنون بتوان آنها را به خاطر عدم رعایت این ضوابط مورد سرزنش قرار داد. پس تفهیم اتهام «اخلال نظام اقتصادی از طریق گران فروشی عمده» بدلیل عدم قیمت گذاری و تعیین نرخ برای فروش گوشی تلفن همراه، مصداق «عقاب بلابیان» محسوب شده که از نظر حقوقی واجد اشکال است.»
او اشاره می‌کند که انتساب عنوان کیفری «اخلال در نظام اقتصادی» به دلیل گران فروشی، به ارزش کمتر از ۱۰ درصد نسبت به ارزش کل موبایل‌های فروخته شده، به مدیران اکثریت شرکت‌ها چندان صحیح نیست.
بازار بدون واردکننده، بازار بدون موبایل
برچسب اتهامی به سنگینی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به تقریباً تمام شرکت‌های واردکننده موبایل، می‌تواند در آینده باعث از هم پاشیدن بخش خصوصی متولی واردات و ارائه خدمات پس از فروش موبایل شود.
اگرچه موبایل، چه از نظر بانک مرکزی که آن را در اولویت ۹ قرار داده و چه از نظر مردم در این وضعیت اقتصادی، کالایی ضروری به حساب نمی‌آید اما در صورت ادامه وضعیت فعلی و سوزاندن تر و خشک با هم، باید انتظار افزایش بیکاری، قیمت‌ها و البته ورود افراد غیرمتخصص را به این حوزه داشت.
برخی از کارکنان شرکت‌های واردکننده موبایل نیز در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کنند که پس از دستگیری مدیران این شرکت‌ها در مردادماه، وضعیت آنها آشفتگی بیشتری پیدا کرده است و جدا از پرداخت نشدن حقوق کارکنان، به دلیل عدم حضور مدیرعامل نه می‌توانند بدهی‌های شرکتی را پرداخت کنند و نه دست‌کم موبایل‌هایی که با سفارش‌های قبلی در گمرک باقی مانده را برای تزریق به بازار ترخیص کنند.
این شرایط، در کنار افزایش نرخ ارز باعث هرج‌ومرج بیشتر در بازار موبایل می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کند.
The post بازداشت واردکنندگان موبایل به نفع کیست؟ appeared first on دیجیاتو.
