تهدید قطعه‌سازان: دولت مشکل ارزی را حل نکند از طریق مراجع قضایی اقدام می‌کنیم
به‌دنبال مطرح شدن بحث پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی با ارز در بازار ثانویه، قطعه‌سازان برای ترخیص کالا و مواد اولیه خارجی در گمرک مانده، با مشکلات جدی مانند بیکاران هزاران نیروی قطعه سازی و کاهش ظرفیت تولید قطعه‌سازان به حدود نصف ظرفیت قبلی شد. این در حالی است که اوایل ماه جاری، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای که به رئیس بانک‌مرکزی ارسال کرد، خواستار حل این مشکل شد. با این‌حال به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است.
«مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در گفتگویی عنوان کرد، متاسفانه نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن‌وتجارت 4شهریورماه جاری به رئیس بانک‌مرکزی ارسال کرد و قرار بود به معافیت قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200تومانی و قیمت ارز در بازار ثانویه بینجامد، تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است:
«به‌رغم مذاکرات فراوانی که اعضای هیات‌مدیره انجمن با بانک‌ها، گمرک و نهادهای مربوطه داشته‌اند، روند پیگیری موثر نبود. به این ترتیب ترخیص کالا بدون پرداخت مابه‌التفاوت فقط شامل کسانی می‌شود که تا تاریخ 16مردادماه مدارک خود را از بانک مربوطه گرفته و وارد فرایند ترخیص شده بودند. به این ترتیب قطعه‌سازانی که محموله وارداتی آنها در گمرک است و مدارک‌شان نیز در اختیار بانک قرار دارد، باید این مابه‌التفاوت را بپردازند.»
در واقع آن دسته از قطعه‌سازانی که در مردادماه موفق به ترخیص کالا و مواد اولیه شده بودند اما بعد از ابلاغ این دستورالعمل محموله‌های‌شان به گمرک بازگشت، الان می‌توانند بدون پرداخت مابه‌التفاوت، کالای خود را ترخیص کنند. البته ترخیص‌ها به‌همین اندازه محدود است.
آنطور که بیگلو می‌گوید طبق برآوردهای انجام‌شده، کمتر از 5درصد کل محموله‌های مواد اولیه قطعه‌سازان که در گمرک است، شامل این شرایط می‌شود و عملا در این فرایند هیچ مشکلی از قطعه‌سازان حل نخواهد شد:
حقیقت این است که انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان تا امروز تلاش می‌کردند و ترجیح می‌دادند این مساله را راحت‌تر حل کنند. اما با ایجاد این شرایط مراجعه به قانون را به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر داریم و اقدامات مقتضی را نیز انجام خواهیم داد. قصد ما این بود موضوع در مسیر منطقی حل‌وفصل شود و کار به قانون و قوه قضاییه نکشد. ولی متاسفانه این‌گونه نشد.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران به دنیای خودرو توضیح داد که اگر قطعه‌ساز می‌خواست کالایی را در تیر یا مردادماه خریداری کند، آن روز پیرو اعلام معاون‌اول رئیس‌جمهور ، مبنای ارز 4200تومان بود و مرجع دیگری وجود نداشت. یعنی اگر مبنای ارز عدد دیگری اعلام می‌شد، صرافی‌ها فعال نبودند که بتوان از آن طریق ارز مورد نیاز را تامین کرد. بیگلو ادامه داد:
«قطعه‌سازان ناچار تمام بار مورد نیاز خود را بر مبنای ارز 4200تومان از طریق ثبت‌نام‌ها، درخواست‌های بانکی و فرایندهای طولانی تعریف‌شده، خریداری کردند. برهمین مبنا قیمت را به خودروساز اعلام کردند خودروساز نیز بر همین اساس، محصول خود را پیش‌فروش کرده است. حالا که مواد و کالای مورد نیاز در گمرک است و قطعه‌ساز می‌خواهد آن را ترخیص کند، می‌گویند باید مابه‌التفاوت بر مبنای ارز با قیمت بیش‌از 8هزار تومان پرداخت شود.
تولیدکننده می‌گوید مبنای محاسبات همان ارز 4200تومانی است و این روند خارج از قانون و عرف است. اما گوش شنوایی وجود ندارد. بنابراین انجمن این مساله را در دستور کار خود قرار داده است که اگر مشکل موجود از طریق مراجع دولتی حل نشود، مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری و حل کند.»
The post تهدید قطعه‌سازان: دولت مشکل ارزی را حل نکند از طریق مراجع قضایی اقدام می‌کنیم appeared first on دیجیاتو.
